توزیع هوشمند برنج، روغن و شکر از هفته جاری

وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد: از هفته جاری شکر، روغن و برنج نیز با قیمت‌های تعزیراتی به اقلام توزیع هوشمند درب منازل اضافه خواهند شد. هرچه از سامانه هوشمند بیشتر استفاده کنیم دست واسطه‌ها در این بین کم خواهد شد. همچنین برای میوه شب عید هم قصد داریم از توزیع هوشمند استفاده کنیم. به‌گزارش شرکت بازرگانی دولتی ایران، سید جواد ساداتی‌نژاد با بیان اینکه تمرکز ما در ماه‌های اول آغاز به کار دولت تأمین امنیت غذایی و تلاش برای ساماندهی بازار اقلام اصلی از جمله مرغ و تخم‌مرغ بوده است، گفت: در این راستا توانستیم بازار مرغ و تخم مرغ را به‌گونه‌ای مدیریت کنیم که از روز‌های آینده تا پایان سال شرایط مطلوبی در این بخش‌ها را شاهد خواهیم بود.
وی ادامه داد: برای تأمین اقلام مورد نیاز شب عید و بعد از آن ماه رمضان برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شده است و همچنین بسترسازی برای کشت قراردادی، خرید دام مازاد روستاییان و عشایر و سند دار کردن اراضی کشاورزی نیز در دستور کار قرار گرفته است.
ساداتی‌نژاد افزود: وزارت جهاد کشاورزی در طول ۴۰ سال گذشته هیچ زمان در حوزه بازار مواد غذایی نبوده است. ما در بازرسی هیچ تجربه‌ای نداشتیم. اخیراً، اما با همکاری و همراهی وزارت صمت بحث بازرسی در بازار اقلام غذایی را هم به عهده گرفتیم که البته تا این وظایف به طور کامل در اختیار وزارت جهاد قرار بگیرد مدت زمانی طی خواهد شد. همچنین در این راستا از نیرو‌های بسیج در بازرسی‌ها کمک گرفته‌ایم.

توضیحات خاندوزی درباره درخواست افزایش پرداخت به کارکنان وزارت اقتصاد

وزیر اقتصاد درباره درخواست نامه افزایش پرداخت به کارکنان وزارت اقتصاد به سازمان اداری و استخدامی توضیحات ارائه کرد.
سیداحسان خاندوزی در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: متأسفانه یکی از مشکلاتی که از سال‌های قبل در روال اقتصادی کشور وجود داشت، پرداخت‌های غیرشفاف به کارکنان بوده که علاوه بر وجود بی‌عدالتی در پرداخت میان مدیران و کارکنان یک دستگاه، نبود شفافیت در پرداخت را میان دستگاه‌ها هم موجب می‌شد. خاندوزی افزود: در نامه‌ای که به سازمان اداری و استخدامی ارسال کردیم قید شده که با این اقدام مجموع دریافتی کارکنان کم نمی‌شود بلکه پرداخت‌ها در قالب فیش و به‌صورت عادلانه خواهد بود ضمن اینکه اگر افزایشی هم اتفاق می‌افتد افزایش در دریافت نیست بلکه در حکم حقوقی این افزایش قید می‌شود.
 وی اضافه کرد: برای اعمال کردن این افزایش‌ها در فیش حقوقی، باید مجوز سازمان اداری و استخدامی را داشته باشیم تا بتوانیم برای سقف تا ۵۰ درصد فوق‌العاده را اعمال کنیم که البته این اقدام بار مالی ندارد بلکه از منابع داخلی دستگاه‌ها تأمین می‌شود و شفافیت حقوق و دستمزد‌ها را در پی دارد البته سایر دستگاه‌هایی که هم اکنون از محل درآمد‌های اختصاصی خود پرداخت‌ها را انجام می‌دهند که قابل نظارت هم نیست فقط تا پایان امسال مهلت دارند که این رویه را اصلاح کنند یعنی از سال ۱۴۰۱ همه دستگاه‌ها باید پرداخت‌های خود را در قالب فیش حقوقی انجام دهند.  وزیر اقتصاد گفت: افزایش‌ها بر این اساس ۳۵ تا ۵۰ درصد آن هم در داخل حکم حقوقی اعمال می‌شود بدون اینکه یک ریال بار مالی بر دست دولت بگذارد ضمن اینکه موجب می‌شود همه پرداخت‌ها یکجا و از محل خزانه‌داری کل اعمال شود.

گروه اقتصادی/ درحالی که دربازار آزاد ارز با ورود هیجانات شاهد افزایش صف خریداران ارز و فعال شدن دلالان هستیم، گزارش‌های رسمی از افزایش قابل توجه ورود ارز به کشور و تزریق آن به بازار حکایت دارد.
طبق تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی، حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان درسامانه نیما، طی هشت ماه سال 1400، 18.1 میلیارد دلار بوده است که این میزان حدود 69 درصد نسبت به‌مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.
درحالی که حجم فروش ارز توسط صادرکنندگان، در سامانه نیما طی هشت ماهه 1399، 10.7 میلیارد دلار بوده، این میزان در مدت مشابه سال 1400، به‌ 18.1 میلیارد دلار رسیده است. این امر حاکی از بهبود بازگشت ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور است. براین اساس حجم ارز عرضه شده در سامانه نیما توسط صادرکنندگان طی هشت ماه سال‌ جاری نسبت به‌ مدت مشابه سال قبل حدود 69 درصد افزایش داشته است.همچنین این حجم از ارز عرضه شده در سامانه نیما صرف واردات نیازهای ضروری، مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای برای افزایش تولید داخلی شده است.گفتنی است، روند افزایش عرضه ارز در سامانه نیما همچنان در آبان ماه تداوم داشته است  به گونه‌ای که عرضه ارز طی این ماه نسبت به ماه قبل حدود 20 درصد رشد داشته است.
اختلاف نرخی که تبدیل به بازار سیاه شد
با وجود آرامش نسبی دربازار ارز طی ماه‌های گذشته، چند روزی است که نرخ ارز دربازار آزاد رو به افزایش گذاشته است تا جایی که دلار از مرز 29 هزارتومان عبور کرد. دراین شرایط فاصله قیمت ارز صرافی با بازار آزاد باعث جذب دلالان به این بازار برای بهره‌مندی از رانت موجود شد. بدین ترتیب طبق گزارش‌های منتشر شده، برخی دلالان با اجاره کارت ملی افراد و پرداخت مبلغ ناچیزی از سهمیه سالانه 2 هزار دلاری آنها استفاده و با فروش آن دربازار آزاد سود قابل توجهی کسب کرده اند.
به‌ گزارش تسنیم، اخیراً دادستان تهران به خرید و فروش ارز سهمیه‌ای اشخاص اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی بابت هر کارت ملی حدود 2 هزار یورو ارز واگذار می‌کند که این اقدام باعث ایجاد بازار سیاه شده است، به نحوی که عده‌ای از طریق اجاره کارت ملی، ارز تعلق گرفته به آنها را دریافت کرده و در قبال آن، رقم ناچیزی بابت اجاره کارت ملی به آنها پرداخت می‌کنند.
علی القاصی مهر افزود: در این پرونده 5متهم که از طریق کارت ملی حدود سه هزار نفر، چند میلیون دلار ارز از بانک مرکزی دریافت کرده‌اند دستگیر شده‌اند.
چشم‌انداز روشن بازار ارز
طی هفته‌های اخیر اخبار مثبتی از افزایش درآمدهای ارزی کشور و ورود ارز به ایران منتشر شده است. ازیک سو وزیر نفت از افزایش فروش نفت خام و فرآورده‌های نفتی خبرداد؛ با وجودی که به‌ دلیل سوء استفاده نکردن کشورهای غربی مشتریان نفت و طریقه فروش ازسوی مسئولان دولتی اعلام نشده است، اما بسیاری از کارشناسان رشد قابل توجه فروش نفت را تأیید کرده‌اند. در روزهای گذشته جواد اوجی وزیر نفت یک بار دیگر از سرعت گرفتن روند صعودی صادرات نفت و فراورده‌ها خبرداد و اعلام کرد که طی ماه‌های آینده اخبار خوبی دراین باره منتشر می‌شود.
ازسوی دیگر روند تدریجی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران و در دسترس قرارگرفتن بخشی ازاین دارایی‌ها به بازار ارز ایران کمک کرده است.
درهمین راستا آماری که اخیراً بانک مرکزی درباره عرضه ارز به سامانه نیما منتشر کرده است بخوبی نشان دهنده رشد درآمدهای ارزی کشور است. برهمین اساس با این رشد طی روزهای آینده باید شاهد تغییر مسیر بازار ارز و نزولی شدن قیمت‌ها باشیم. بازار ارز در روز پنجشنبه برای دلار با 162 تومان کاهش نسبت به روز چهارشنبه و با رقم 28940 تومان آغاز شد و در ادامه روز هم شاهد کاهش بیشتر قیمت دلار بودیم.به‌همین دلیل بسیاری از کارشناسان خطاب به کسانی که به‌ دنبال سرمایه‌گذاری دراین بازار هستند درباره ریسک بالای آن هشدار داده‌اند  چرا که قیمت‌ روزهای اخیر واقعی نبوده و با معکوس شدن روند بازار، سرمایه‌گذاران دراین بازار زیان سنگینی متحمل خواهند شد.

گروه اقتصادی/ ستاد تنظیم بازار قرار است روز چهارشنبه هفته جاری، موضوع قیمت‌گذاری خودروهای داخلی را بررسی و نظر نهایی خود را نسبت به اصلاح قیمت‌ها اعلام کند.
نیمه دوم آبان ماه و به صورت رسمی از 18  آبان‌ماه شرکت‌های خودروسازی به سمت اصلاح قیمت حرکت کردند، به گونه‌ای که محصولات ایران خودرو بین 15 تا 19 درصد و قیمت محصولات سایپا در حدود 15 تا 17 درصد افزایش پیدا کرد، اما 20 آبان ماه رئیس جمهور دستور لغو افزایش قیمت‌ها را داد و از ستاد تنظیم بازار خواست که این موضوع را بررسی کند، لذا از آن زمان تاکنون خریداران خودرو منتظر تصمیم‌گیری نهایی ستاد تنظیم بازار هستند.
در این مدت رسانه‌ها بارها از بررسی قیمت خودرو در ستاد یادشده گمانه‌زنی‌هایی داشتند اما محمدصادق مفتح، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی به «ایران» گفت: «ان شاءالله این هفته (روز چهارشنبه همزمان با برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار) در مورد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار صحبت می‌شود و این امر منجر به تصمیم‌گیری خواهد شد؛ خودرو پیچیدگی‌های زیادی دارد و مسائل چندگانه‌ای چون عدم واردات خودرو، وضعیت بازار و... در آن دخیل است. لذا با توجه به چندوجهی بودن این حوزه، تصمیم‌گیری درباره قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار طولانی شد.»
این روزها شرکت‌های خودروسازی بیش از هر زمان دیگر منتظر اصلاح قیمت‌ها هستند، چرا که به گفته مدیران‌شان حجم ضرر و زیان آنها روز به روز در حال افزایش است. مدیران خودروسازی دلیل زیان دهی را در تصمیم شورای رقابت می‌دانند و می‌گویند که عدم موافقت با افزایش قیمت خودرو و تورم بخشی باعث شد که صنعت خودرو از سوی شورای رقابت لطمه ببیند.
شاید همین موضوعات باعث شد که وزارت صمت به صورت مستقیم وارد حوزه خودرو شود و با توجه به تورم بخشی بانک مرکزی مجوز اصلاح قیمت‌ها را به شرکت‌های خودروسازی بدهد. در حال حاضر ایران خودرو 19 هزار میلیارد تومان و سایپا 8 هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان کشور بدهی دارند که گفته می‌شود این حجم از بدهی به دلیل واقعی نبودن قیمت خودرو است. حال باید دید که روز چهارشنبه ستاد تنظیم بازار چگونه پرونده قیمت خودرو را می‌بندد و آیا شرکت‌های خودروساز به درصد افزایش قیمت این ستاد روی خوش نشان می‌دهند یا خیر؟
در حالی که ستاد تنظیم بازار قرار است در مورد قیمت خودرو، تصمیم نهایی را بگیرد و ابلاغ کند، دو نگاه بر وضعیت قیمت خودرو حاکم است؛ یک گروه مخالف صد درصد افزایش قیمت خودرو هستند و می‌گویند قیمت‌های فعلی بالا است و هرگونه رشد قیمت به ضرر مردم است؛ آنها در مصاحبه‌هایشان خواستند که شرکت‌های خودروسازی با کاهش و مدیریت هزینه به سمت ثبات قیمت بروند و درخواست تغییر قیمت‌ها را نداشته باشند. اما گروهی دیگر به اقتصاد آزاد اعتقاد دارند و می‌گویند هرگونه دخالت دولت در قیمت اشتباه است و دولت سیزدهم نباید خود را گرفتار مبحث قیمت کند. آنها مثال سایر کشورها را می‌زنند و تأکید دارند که هیچ کشوری حتی در بدترین شرایط سراغ قیمت‌گذاری نمی‌رود. موافقان اقتصاد آزاد عنوان می‌کنند که دولت‌ها وقتی زمان خود را صرف قیمت کنند، از مباحث اصلی اقتصاد دور می‌شوند و این امر باعث چالش‌های متعددی می‌شود. پیش از این بهرام شهریاری، کارشناس صنعت خودرو  با تأکید بر اینکه ستاد تنظیم بازار با توجه به تورم بخشی می‌تواند قیمت‌گذاری خودرو را دنبال کند، به «ایران» گفته بود: «امیدوارم تصمیمی برای این حوزه اتخاذ شود که صنعت خودرو و زنجیره تولید آن در شرایط سخت تحریم تضعیف نشود.»
در این میان آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان کشور گفته بود: «اجرای طرح اصلاح شیوه قیمت‌گذاری باعث افزایش تیراژ و ارتقای کیفیت تولید محصولات در شرکت‌های خودروسازی خواهد شد. در این صورت مسلماً شاهد کاهش هزینه‌های سربار خواهیم بود.»
از طرفی نمایندگان مجلس 26 آبان ماه با هدف تنظیم بازار خودرو با واردات مدیریت شده خودرو موافقت کردند. لذا این طرح  در صورت تصویب نهایی کمک خواهد کرد که بازار خودرو به سمت آرامش برود و دیگر مانند گذشته شاهد تب خرید خودرو نباشیم.